برگریزان زودهنگام مسکن به وقت آبان
برگریزان زودهنگام مسکن به وقت آبان
این چهارمین پاییزی است که مسکن خود را برای خواب زمستانی دیگر آماده می کند،اما خبری از رونق در این بازار نیست.
با وجودی که دو بسته دولت برای رونق و تحریک تقاضا بازار مسکن را هدف گذاری کرده،اما ساخت و ساز به کندی پیش می رود و خرید و فروش هم به تبع آن روندی آهسته دارد.حتی سیاست آزاد سازی معاملات مسکن مهر هم نتوانسته بازار مسکن را به سوی رونق متمایل کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، گزارش ها نشان می دهد با وجودی که واحدهای کلیدخورده مسکنمهر هم اکنون با 200 هزارتومان زیر قیمت بین 700 تا 800 هزار تومان به ازای هر مترمربع، عرضه شده،اما تقاضا برای این واحدها بسیار کم است و به گفته پیمانکاران این خانه ها روی دست سازندگان مانده است.
انتظار می رفت تابستان امسال با افزایش تسهیلات و میزان وام مسکن واز سویی آغاز ثبت نام برای صندوق پس انداز مسکن یکم، خرید و فروش مسکن رونق بگیرد،این درحالی است که گزارش های رسمی نشان می دهد که حتی 10 درصد از حجم معاملات مسکن هم کاهش یافته است.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که رشد قیمت مسکن به قیمت ثابت طی بهار و تابستان امسال صفر و به قیمت واقعی منفی 20 درصد بوده است.درهمین حال بانک بانک مرکزی اعلام می کند که میانگین قیمت مسکن در تهران طی شش ماه نخست سال جاری 10 درصد افزایش پیدا کرده است. در گزارش بانک مرکزی تورم بهار وتابستان مسکن 6 درصد اعلام شده که مهترین دلیل این کاهش هم،کندی در خرید و فروش ارزیابی شده است.
پیش بینی ها حاکی است که رکود در فصل پاییز و زمستان ادامه خواهد داشت.چه آنکه در بسیاری از شهرهای جدید پروژه های ساخت و ساز تقریبا متوقف شده است.قیمت مسکن در شهرهای جدیدی مثل هشتگرد،اندیشه و پردیس نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و معامله گران بازار مسکن در این شهرها عنوان می کنند که کاهش تقاضا عامل توقف قیمت ها شده است.
از سویی کارشناسان پیش بینی می کنند در صورتی که بازار در رکود باقی بماند، نگرانی هایی در مورد آینده اشتغال در این صنعت افزایش خواهد داشت. مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو در گفت وگویی با خبرآنلاین،تحرک بازار مسکن را موجب تحرک در صنایع معدنی و در نهایت رونق معادن کشور عنوان می کند.
آنها در عین حال این توصیه را هم به دولت می کنند که با تسریع در پرداخت بدهی های خود را به شبکه بانکی قدرت تسهیلات دهی بانکها را افزایش داده و امکان پرداخت تسهیلات تازه را چند برابر کنند. اگرچه دولت ابتدای سال جاری برنامه ریزی کرده بود که با ایجاد رونق در بخش های ساخت و ساز و عمرانی نرخ بیکاری را کاهش دهد،اما براساس اعلام بانک مرکزی،تنها یک پنجم از بودجه عمرانی در شش ماه نخست سال جاری تخصیص یافته که این موضوع نشان می دهد با شروع فصل سرما و کاهش ساخت و ساز این هدف نیز عملا محقق نشود.
در همین حال علی چگنی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است:«ما پیشبینی میکنیم که ثبات نسبی در معاملات وجود داشته باشد. در حال حاضر حدود 15 هزار معامله آپارتمان در شهر تهران به صورت ماهانه انجام میشود و با توجه به اینکه دامنه این معاملات در بدترین شرایط شش یا هفت هزار واحد و در بهترین شرایط نیز 22 هزار واحد بوده است، تعداد 15 هزار واحد رقم قابل قبولی است و اگر با همین نسبت حرکت کند، روند مطلوبی به نظر میرسد.»
با عبور پاییز از دومین ماه خود فصل نقل و انتقال و جا به جایی ها تقریبا فروکش کرده و حالا به گفته کارشناسان بازار مسکن به خواب زمستانی چهارم خود فرو خواهد رفت تا شاید در آستانه بهار 96 سیاست های جدید دولت موجب خروج این بخش از اقتصاد از رکود شود.
آیا بازار ملک در کشور اژدهای زرد حبابی است؟
قیمتهای در حال جهش املاک در شهرهای برتر چین پیشبینیهای ضد و نقیضی از ترکیدن حباب تا چرخش اقتصاد به دست میدهند. اما واقعا چه اتفاقی در بازارهای املاک چین در حال وقوع است؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، دفتر ملی آمار چین بهتازگی اعلام کرد که براساس یک پژوهش انجام شده، 10شهر از 70شهر متوسط چین افزایش سالانه قیمتی بیش از 20درصد برای ساختمانهای تجاری نوساز را تجربه کردهاند. در حلقه اول، شهرهای «شانگهای» و «شنژن»، شهرهایی که حتی بیش از 20درصد افزایش سالانه قیمت –37 درصد– را ثبت کردهاند، قرار دارند. در حلقه دوم، شهرهای «شیامن» و«هه فی» با افزایش قیمت سالانه بیش از 40درصد قرار میگیرند.
«کریس واتلینگ» از مجله «لانگ ویو اکونومیکس» اظهار میکند که قیمتهای املاک در بازار چین به ویژه در شنژن، از آغاز سال2015 تاکنون 76درصد جهش کرده است و قیمت یک مسکن معمولی را به 800هزار دلار، رقمی پایینتر از قیمت مسکن در «سیلیکون ولی»، رسانده است. او میگوید، این مساله شاید آخرین غریو شادی پیش از بحران در این بازار باشد.
لیو شیجین، معاون پیشین وزیر اصلاحات توسعهیی چین اما با این مساله مخالفت میکند. در عوض، او تایید میکند که پس از شش سال کاهش سرمایهگذاری در ساختمانسازی و زیرساختها، احتمالا رشد بازار ملک به پایان خود رسیده است، و نقدینگی و اعتماد مصرفکننده به بازار مسکن بازگشته است.
برای تعیین اینکه چه کسی راست میگوید، مهم است که در ابتدا، تصدیق کنیم همه بازارهای مسکن در چین طغیان نکردهاند. در 42شهری که دفتر ملی آمار چین آنها را بررسی کرده است، افزایش قیمتها به کمتر از 5درصد بالغ شده است. این الگو واگرایی وضعیت دشواری را برای تصمیمسازان چینی و سرمایهگذاران ایجاد میکند. کسانی که باید به دقت دیدگاههای دو غول اقتصادی، جان مینارد کینز و فردریش هایک، را ارزیابی کنند. همزمان با کاهش رشد اقتصادی، برخی هم اینک بیشتر از روشهای «ثبات بخش» اقتصاد کلان کینزینها طرفداری میکنند. بسیار شبیه چینیهایی که پس از بحران اقتصادی سال2008 برای پایدار کردن رشد این کشور از این روشها استفاده میکردند. اما در بسیاری از مناطق به ویژه در شمال شرق، مرکز و بخشهای غربی این کشور، رکود را نمیتوان با محرکهای بیشتر حل کرد.
در واقع، همگام با حرکت سرمایه و نیروی کار به سمت مناطق ساحلی، محرکها از این مناطق تا اندازهیی بیرون رفتهاند. مناطق ساحلیای که تکنولوژیهای پیشرفتهتر، نوآوریهای بیشتر، زیر ساختهای برتر، و محیط کسب و کاری همسازتر با بازار دارند. از این رو، آنچه مناطق دارای رشد کمتر، نیازمند هستند، زمان برای اصلاح ساختاری در طرف عرضه ازجمله کاهش موجودی انبار، کاهش ظرفیت، و قلم کشیدن بر بدهیهای بد دولتهای محلی و کارآفرینان دولتی است. در این میان، این مناطق با قیمتهای فزاینده مسکن در شمار مناطقی قرار میگیرند که نیروی کار و سرمایه را با رشد بالا و فرصتهای برتر شغلی به سوی خود جذب میکنند. هلدینگ بینالمللی اوراق بهادار چین، مطالعهیی را انجام داده است که نتایج آن نشان میدهد، در سالهای2000 تا 2010، شهرهای واقع در بخش شرقی چین 4/82 درصد از کل مهاجران را پذیرفتهاند. تا سال 2012، این جمعیت مهاجر در بیجینگ، شانگهای، و تیانجین به بیش از دو برابر به ترتیب به 5/34، 9/37 و 21 درصد افزایش یافته است.
در تلاش برای مدیریت رشد این شهرها که با کمبود شدید زمین، موجودی مسکن، و زیرساختهای عمومی شهری مواجه شدند، دولت چین محدودیتهایی را هم روی تقاضا برای مسکن و هم روی عرضه مسکن اعمال کرد. اما افزایش فزاینده قیمتهای مسکن در این شهرها نشان میدهد که این تلاشها اثرگذاری نبوده است.
تصمیمسازان چینی اما «هایک» را فراموش کردهاند. در غیر این صورت، آنها باید انتظار میداشتند که بازارهای سرمایه و نیروی کار به انحراف از رشد و نوآوری در مراکز شهری ادامه بدهند. آنها همچنین باید میفهمیدند که قیمتهای بازار بهطور طبیعی دانش محلی در حال تغییر، مشخص و پیچیده را نشان میدهند. دانشی که در میان افراد و شرکتهای محلی توزیع شدهاند و توسط برنامهریزان مرکزی کنترل نشدهاند.
در عوض، تصمیمسازان چینی بطور سهوی تنگنایی را در عرضه زمین محلی ایجاد کردند. معاملات زمینهای مسکونی در نخستین و دومین حلقه شهرهای چین ضعیف و بهشدت متاثر از سیاستهای شهری باقی میمانند، برخلاف عمق و مجرب بودن بازارهای املاک مسکونی.
خوشبختانه، برای برنامهریزان شهری چین برای کاهش محدودیتها روی عرضه زمین و روی مساحت به طبقه (نسبتی از متراژ خالص محیط مسکونی به اندازه زمینی که ساختمان روی آن بنا میشود) چشمانداز مثبتی وجود دارد. بر اساس پژوهشی که توسط گروه سرمایهگذاری بینالمللی انجام شده است، مناطق ساخته شده شهری در شانگهای تنها 16درصد است. این شاخص در توکیو 44درصد و در نیویورک 60درصد است. در داخل این مناطق، تنها 36درصد برای کاربریهای مسکونی در شانگهای استفاده میشود. این رقم در توکیو 60درصد و در نیویورک 44درصد است.
به عبارت دیگر، زمین مسکونی در دسترس برای فروش در شانگهای بطور قابل توجهی کوچکتر از زمین در نیویورک یا حتی توکیو است که دلیل عمدهیی برای طغیان قیمت املاک در این شهرها به شمار میرود. در واقع، اگر عرضه زمین و ساختمانهای قابل استفاده افزایش نمییابد، هزینههای بیشتر روی زیرساختهای عمومی محلی باعث خواهد شد که قیمت فضاهای موجود حتی بیشتر هم افزایش یابد.
مشاهدات حاکی از آن است که خانوارها بهطور فزایندهیی در بازار ملک امیدوار میشوند. افزایش اخیر در تقاضا برای مسکن شاید آرزوی خانوارها را برای گریز از پس انداز در برابر تورم، یا بنیادیتر، حس اینکه آنها باید- باتوجه به عرضه محدود- به سرعت مسکن تهیه کنند، بازتاب دهد. آنها همچنین در حال حاضر اقناع شدهاند که سرمایهگذاری در مسکن به نسبت سرمایهگذاری در سایر بازارها امنتر و مطمئنتر است.
در این صورت، درباره ریسک حباب در بازار مسکن چین احتمالا غلو شده است. اما این به معنی این نیست که همهچیز در بازار مسکن چین خوب است. اگر حکومت از سیگنالهای قیمتی بازار ملک چشم پوشی کند، ناهمخوانی میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد و رشد اقتصادی در مناطق پویا را تضعیف خواهد کرد. خبر خوب این است که هنوز فضای کافی برای مانور سیاستی وجود دارد. اینک مساله این است که آیا مقامهای چین این شرایط را با هدف پاسخ دهی موثر به سیگنالهای بازار مدیریت خواهند کرد؟